ذر ماه سال گذشته برای نخستین‌بار، با حضور رهبری، سران قوا و اعضای شورای اجتماعی کشور جلسه‌ای برگزار شد و دستور کار این جلسه ویژه، ارایه گزارشی درباره وضعیت آسیبهای اجتماعی در کشور بود. گزارشی که صحت و سقم آمارهای نگران‌کننده رسمی و غیررسمی درباره طلاق و اعتیاد و بزهکاری و فقر و بیکاری را مشخص کند.
مکتوبات این جلسه هیچگاه انتشار رسمی و علنی نداشت اما پس از ارایه این گزارش و قرمزبودن وضعیت حاشیه‌نشینی، اعتیاد، طلاق، مفاسد اجتماعی و اخلاقی، رهبری بر کنترل آسیبهای اجتماعی و کاهش آمار قربانیان این آسیب‌ها با یک برنامه‌ریزی دقیق تاکید کرد. درپی تاکیدات مقام معظم رهبری بر ریشه‌یابی و تسریع در حل این آسیب‌ها، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هم در نخستین جلسه پس از این دیدار، اجرای این تاکیدات را با تشکیل کارگروهی با عضویت رییس سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت، وزیر کشور، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و چند تن دیگر به دستور رییس‌جمهوری در فوریت تصمیم‌گیری‌های خود قرار داد علاوه بر آنکه این کارگروه در طول اجرای برنامه ششم توسعه هم فعال خواهد بود تا کنترل آسیبهای اجتماعی، علاوه بر برخورداری از قید «فوریت»، به یک برنامه الزام‌آور و دراز مدت کشور تبدیل شود.
اعلام زمان دیدار با رهبری در جلسه هفدهم شورای اجتماعی کشور - 17 فروردین 95 - اعضای این شورای 15 ساله را به تکاپو انداخت که اقدامات خود را سرعت بخشند؛ اقداماتی که باید منجر به نتیجه موثری در کنترل پنج آسیب اجتماعی مهم کشور شود. مرتضی میرباقری، معاون فرهنگی اجتماعی وزارت کشور پس از پایان همین جلسه بود که به جمع خبرنگاران آمد و با ارایه گزارشی از مفاد مطرح شده در نخستین جلسه سال 95 شورا گفت: «بررسی آسیب‌ها، مسائل و مشکلات اجتماعی کشور، دستور کار این جلسه بود که ضمن طرح حدود 20 عنوان مساله، مشکل و آسیب، پنج آسیب به عنوان اولویت اول در کشور تاکید شد که همانند سال گذشته، حاشیه‌نشینی، اعتیاد، طلاق، مفاسد اخلاقی و اجتماعی است و همچنان در صدر آسیبهای اجتماعی کشور قرار دارند.تاکیدات برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه در کنترل معضل حاشیه‌نشینی بی‌نتیجه بوده چون در این برنامه‌ها تصمیم گرفتیم هر سال، 10 درصد حاشیه‌نشینی کشور را مدیریت کنیم تا دیگر حاشیه‌نشینی نداشته باشیم، اما به دلایل مختلف از جمله عدم سرمایه‌گذاری مناسب، این اتفاق نیفتاد و آمارها نشان می‌دهد که ما نهایتا 13 درصد مناطق حاشیه نشین را مدیریت کرده‌ایم و پهنه حاشیه‌نشینی به لحاظ وسعت و جمعیت دو برابر شده است. اعتیاد هم دومین اولویت شورای اجتماعی کشور است ومتاسفانه
80 درصد معتادان بازپروری شده، دوباره معتاد می‌شوند. متاسفانه در یک دهه گذشته، موادمخدر از سمت مواد سنتی به سمت مواد صنعتی رفته که بسیار خطرناک است.رشد طلاق هم از دیگر موضوعاتی بوده که در نخستین جلسه شورا مطرح شده و اکنون به‌طور میانگین در قبال هر 100 ازدواج 22 طلاق ثبت می‌شود به این معنا که در برخی استان‌ها به ازای هر 100 ازدواج، 37 طلاق و در برخی شهرستان‌ها به ازای هر 100 ازدواج، بیش از 50 طلاق و در برخی شهرها به ازای هر 100 ازدواج، 60 مورد طلاق ثبت می‌شود. ما ضمن نگرانی از بالابودن کمیت طلاق، شاهدیم که مسیر طلاق هم رو به افزایش دارد.»
اما طی ماه‌های گذشته و در حالی که اعتیاد به عنوان مهم‌ترین آسیب اجتماعی کشور معرفی شده، بیشترین اقدامات هم در جهت کنترل این آسیب اجتماعی بوده است. آذر ماه سال گذشته با همکاری مشترک اعضای شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان تهران، نخستین مرحله از طرح ساماندهی معتادان متجاهر پایتخت در شکل گسترده و به‌طور رسمی آغاز شد و این‌بار، برخلاف اقدامات مقطعی پیشین، برنامه‌ریزی‌های لازم هم برای اسکان و اقامت و درمان و بازتوانی معتادان در مراکز درمان اجباری و مجتمع‌های حرفه‌آموزی و بازتوانی به گونه‌ای طراحی شده بود که نتیجه این طرح و هزینه‌کرد اعتبارات، بازگشت به جامعه حداقل نیمی از 5000 معتادی باشد که تا آذر‌ماه 94، متجاهر شناخته می‌شدند. ضرب‌الاجل نیروی انتظامی برای ساماندهی معتادان متجاهر شهر تهران هم روز گذشته به پایان رسید و امروز، گزارش دقیق‌تری از وضعیت اعتیاد منتهی به کارتن‌خوابی پایتخت در اختیار بالاترین مقام کشور قرار می‌گیرد. در حالی که در پایان سال گذشته هم اعتبار جداگانه و دوباره‌ای برای کاهش آسیب اعتیاد از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر به انجمن‌های فعال و تیم‌های گذری کاهش آسیب اعتیاد اختصاص داده شد، به نظر می‌رسد که این‌بار، اهمیت و ضرورت مقابله با سرشاخه آسیبهای اجتماعی کشور بیش از گذشته جدی گرفته شده است.
درحالی که بنا بر اعلام مسوولان قضایی و ثبت احوال، بیش از نیمی از طلاق‌های ثبت شده در ایران به دلیل اعتیاد همسران بوده، هنوز گزارش جدیدتری درباره کاهش موارد ثبتی طلاق مرتبط با اعتیاد ارایه نشده اما سازمان بهزیستی کشور با راه‌اندازی مراکز مشاوره و مستقر کردن مددکاران و مشاوران خانواده در دادگاه‌های خانواده تلاش کرده در کاهش آمار طلاق‌های ناشی از تصمیمات شتابزده جلوگیری کند. اعزام نیروهای درمانگر و ایجاد مراکز بهداشت در حاشیه شهرهای بزرگ هم تاثیر موثری بر کاهش آسیبهای مبتلا بهِ حاشیه‌نشینان که جمعیتی بیش از حدود 10 میلیون نفر و عمدتا، اعضای دو دهک پایین جامعه را شامل می‌شوند داشته ضمن آنکه این افراد، با وجود آنکه هنوز به دلیل مشکلات اقتصادی، نتوانسته‌اند خود را از چاله عمیق حاشیه‌نشینی نجات دهند اما برخوردار از بیمه درمان پایه و خدمات سلامت‌محوری هستند که می‌تواند در صورت اجرای صحیح و برخورداری از اعتبارات مستمر، در کاهش آسیب‌هایی که به دلیل ماهیت‌شان در این مناطق انباشته می‌شود جلوگیری کند.
در حالی که از گزارش جدید شورای اجتماعی کشور برای رهبری، جزییاتی در دست نیست اما یک منبع آگاه و از اعضای شورا در گفت‌وگو با «اعتماد» خواستار گزارش‌دهی اعضای شورا درباره اختصاص اعتبار ویژه به کنترل آسیبهای اجتماعی پس از تاکیدات رهبری شد. در حالی که یک ماه قبل و پس از بازدید جمعی از مدیران حوزه شهر و سلامت از مراکز بازتوانی معتادان بهبود یافته (بهاران) محمدباقر قالیباف؛ شهردار تهران پیشنهاد کرد که اداره مراکز درمان اجباری معتادان متجاهر به شهرداری تهران واگذار شود، شنیده می‌شود که اعضای شورای اجتماعی کشور در توافقی غیررسمی، تمایل دارند مجوز واگذاری تولیت ساماندهی آسیبهای اجتماعی پایتخت به شهرداری تهران را از رهبری بگیرند، هرچند که همین توافق غیررسمی اکنون مدیران شهرداری تهران را به این نگرانی انداخته که در صورت تحقق چنین فرضی، آیا باقی اعضای شورا در مقابل مسوولیت خود مرتکب اهمال نخواهند شد؟